مجوهرات رزق الله عند بوقرط ع.المالك

11/08/2026

11/08/2026

ou ??
🫡🫡

10/08/2026

🫡🫡

06/08/2026

🤩🤗

05/08/2026

🔵 بيان إعلامي منقول من الصفحة اللجنة الوطنية للمجوهرات و المعادن
​🛑 تنهي اللجنة الوطنية للمجوهرات والمعادن الثمينة إلى علم كافة الزبائن الكرام، وفي إطار مهامها التوعوية وحرصها الدائم على شفافية السوق ، ( خاصة بعد وصول الكثير من الشكاوي في صفحة اللجنة ) بمجموعة من التوضيحات والتنبيهات الهامة المتعلقة بسوق الذهب في الجزائر:
​✅ تحديد السعر الحقيقي لعيار 18 قيراط
​1️⃣ نوضح للزبون الجزائري أن السعر الحقيقي للذهب المخبري " الكاسي " يكون متوسط سعره حوالي 25000 دج مع قيمة تصنيعه (دون احتساب فائدة المصنع والتاجر) و هذا لذهب عيار 18 قيراط (العيار الرسمي والقانوني). مع التوضيح انه قد تتغير الاسعار لكنها في حدود هذا السعر بتاريخ هذا اليوم
2️⃣ ننبه إلى أن أي منتج يباع بسعر أقل من هذا العيار هو منتج أقل جودة ودون العيار القانوني المعتمد، وهو ما يقود إلى ممارسات قد تضر بالمستهلك.
​✅ تحذير شديد اللهجة للمتلاعبين وتجار المواقع الإلكترونية
​1️⃣ تحذر اللجنة بشدة بعض الصفحات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي (خاصة "فيسبوك") التي تمارس التحايل وبيع مجوهرات بعيار أقل من المعلن عنه دون تنبيه الزبون، وهو ما يعد تدليسا وغشا صريحا يعاقب عليه القانون.
2️⃣ توجه اللجنة تنبيها لبعض التجار ومسيري هذه الصفحات الإلكترونية من أي تلاعب بالموازين أو المضاربة بالأسعار واستغلال جهل بعض المواطنين، وتؤكد أن هذه الممارسات غير الأخلاقية و لن تتوانى اللجنة في التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لردع هؤلاء الدخلاء وتطهير القطاع منهم.
​✅ حماية المستهلك والدفاع عن المهنة والاقتصاد الوطني
​1️⃣ إن توضيح كيفية احتساب الأسعار يهدف بالدرجة الأولى إلى توعية الزبون لحمايته من أي تضليل، وهو من بين الأهداف الأسمى لتواجدنا.
2️⃣ كما تؤكد اللجنة أن من أوجب واجباتها الدفاع عن شرفاء هذه المهنة من التجار والحرفيين النزهاء، وصيانة كرامتهم، والوفاء لزبائننا الكرام بتطبيق القانون الجزائري الصارم في احترام العيارات المعتمدة، حماية للاقتصاد الوطني من أي تجاوزات.
​✅ السعي لتطوير القطاع مع الالتزام بالقانون
​1️⃣ تعمل اللجنة وتجتهد في السر والعلن في التواصل ومراسلة السلطات المعنية والجهات المختصة من أجل دراسة إمكانية العمل بكل الأشكال القانونية بعيارات أخرى (مثل عيار 9 قيراط) لتنويع الخيارات في السوق الوطنية بما يتماشى مع القدرة الشرائية؛ لكننا نرفض رفضا قاطعا تجاوز القوانين لأي أغراض كانت، فقد كان هدفنا وما زال هو ترقية هذا القطاع ضمن أطره القانونية وفق قوانين الجمهورية.
2️⃣ نؤكد التزام اللجنة الكامل وكل أعضائها بتطبيق القوانين التنظيمية المعمول بها حاليا، بصفتنا شريكا اقتصاديا فعالا يساهم بإيجابية في تطوير هذه الحرفة النبيلة أولا، ودعم الاقتصاد الوطني ثانيا.
​ "معا للحفاظ على مصداقية الحرفة، حماية حقوق المستهلك، ودعم التجار الشرفاء."